"الشيوخ" يُناقش دراسة عن دور التعاونيات.. الأحد.. إصدار استراتيجية وطنية.. إعادة هيكلة القطاع التعاونى لضمان الحوكمة.. إصدار قانون يضمن حرية إنشاء الجمعيات التعاونية.. و"حوافز ضريبية" و"بنك متخصص" أبرز التوصيات

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الاحزاب بشأن "تفعيل دورالتعاونيات فى مصر".

 

وأكد التقرير، أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

 

وأشار التقرير، إلى قيام العديد من الدول بتطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاونى، بما فى ذلك إصدار قانون موحد للعمل التعاونى ينظم عمل القطاع التعاونى ويربط بين مكوناته لافتا الى ان هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشجيعية لتطوير المؤسسات التعاونية وتحسين أدائها، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية لحقوق الأعضاء والعاملين فى هذه المؤسسات.

 

وأوضح مجلس الشيوخ، فى تقريره، أن تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاونى خطوة هامة فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، حيث يساعد فى تحسين الأداء الاقتصادى للأفراد والمجتمع ككل، ويشجع على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

 

واقترحت الدراسة، كما جاء بالتقرير، تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاونى المصرى بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.

 

وحددت الدراسة، أبرز ما ينبغى أن يتضمنه القانون، وهو هيكل بسيط للبنيان التعاونى، وتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات، وتحديد مدة الانتخاب، وتحديد شروط لعضوية مجلس الإدارة تسهم فى إدارة علمية للمنظومة التعاونية، وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات، وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

 

وأكدت الدراسة، أن بناء استراتيجية للقطاع التعاونى فى مصر أمرا ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز فى تطوير القطاع التعاونى وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم فى تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وتحديد السياسات والأطر التى يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاونى.

 

وأشارت الدراسة، إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاونى فى مصر، حيث إن القطاع التعاونى يمثل قطاعًا حيويًا يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى للمجتمعات المحلية.

 

وحددت الدراسة، الخطوات العملية التى يمكن اتخاذها لبناء هذه الاستراتيجية فى 12 خطوة وهى تحليل الوضع الراهن للقطاع التعاونى فى مصر، وتحديد الرؤية المستقبلية والأهداف الاستراتيجية، ووضع خطط العمل والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ووتحديد مصادر التمويل والدعم المالى.

 

فضلا عن تحديد الشراكات وأوجه التعاون، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم وتطوير القطاع التعاونى، وتنظيم حملات التوعية والتثقيف، وتوفير التدريب والتطوير، وتحسين الاتصال والتفاعل، وتعزيز الابتكار والإبداع، وتوفير الدعم الفنى والاستشارى، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة العمل التعاونى.

 

وشدد التقرير، على أهمية القطاع التعاونى والأهمية الكبيرة التى توليها الدولة للقطاع التعاونى فى مصر، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورًا رائدًا فى دعم الاقتصاد القومى حيث وضعت الدولة المصرية عديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية.

 

ووضعت الدراسة، طبقا لما جاء بتقرير مجلس الشيوخ، رؤية جديدة تدعم بها اتجاه الدولة لوضع استراتيجية متكاملة تحقق أهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام من مواكبة النظم العالمية فى مجال التعاونيات وأن يصبح من أهم القطاعات التى تعمل على تحقيق أهداف الدولة مجتمع وأفراد.

 

وانتهت الدراسة إلى وضع نحو 13 توصية لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق اهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاونى، وهى كالتالى:

1- توصى الدراسة بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هى المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لاهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التى تعوق تطوير هذا القطاع.

2- تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاونى.

3- بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية.

4- إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمةوالشفافية والإفصاح بالقطاع.

5- العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح.

6- ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعى لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها فى المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلى.

7- ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية.

8- العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد فى وثيقة هيكلة القطاع.

9- ضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتى ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دورًا حيويًا فى توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات.

10- ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة فى التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%.

11- وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.

12- ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات.

13- إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.