طلب إحاطة لسرعة تطبيق منظومة التقاضى عن بعد بالمحاكم

طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون فيما بينهما للتوسع فى تطبيق منظومة المحاكمات عن بعد خاصة فى المحاكمات الجنائية لسرعة إنجازها وعدم تأجيلها بسبب عدم حضور المتهمين من السجون والشهود، وهذا فيه عبء كبير على الشرطة والقضاة فى سرعة إنجاز القضايا الجنائية، مؤكداً "المنظومة ليست مطبقة فى مختلف المحاكم وكافة انواع القضايا وهى تعمل فى القضايا المدنية بصورة بسيطة جديدة وعن طريق رفع القضايا ولكن تداول القضايا والمحاكمات غير موجود لا فى القضايا المدنية أو الجنائية أو الأحوال الشخصية".

وقال "رمزى" فى طلب إحاطة قدمه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمر مروان وزير العدل، إن التوسع فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد سيحقق العديد من المكاسب فى مقدمتها سرعة الإجراءات الخاصة بالتقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم والقضاة والمحامين والمتقاضين أنفسهم، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتدبير جميع الموارد المالية لوزاتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الإسراع فى تطبيق منظومة التقاضى أون لاين.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لتصريحات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى أكد فيها أن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد فى المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا، متسائلاً: إذا كان تطبيق منظومة التقاضى عن بعد وفرت للدولة مليار جنيه سنوياً، فلماذا لا يتم التوسع فى تطبيق هذه المنظومة بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية؟

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ جميع الاجراءات ومن خلال التعاون مع المحاكم ونقابة المحامين للتوسع فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد، مؤكداً ضرورة الاهتمام بهذا الملف مع تأهيل المحاكم وجميع المشرفين عليها، وأيضاً جميع المحامين من أجل الإسراع فى تطبيق هذه المنظومة التى ستحقق مكاسب متعددة للجميع، كما أنها سوف تكفل تحقيق تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بالقضاء على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تؤدى إلى بطء إجراءات التقاضي وسرعة إنهاء المنازعات القضائية فى مختلف مجالات التقاضى بصفة عامة، وفيما يتعلق بالمحاكمات الجنائية والأحوال الشخصية بصفة خاصة.