المقرر السابق للسكان: المشكلة السكانية سببها عدم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل صحيح

علق عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن مشكلة القضية السكانية، والأسباب التي أدت لزيادتها، رغم الاتفاق على حلها منذ 40 عاما، موضحا أنه يوجد مشكلة حقيقية في تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات، وعدم استقرار المجلس القومي للسكان، كما يوجد خطط ولكن لم تنفذ حتى الآن بشكل صحيح، بسبب عدم الاستمرارية، وغياب المسوح الأخرى بخلاف المسح الصحي. 

 

وقال خلال جلسة مناقشة القضية السكانية، بالحوار الوطني، أن هناك مشاكل في التخطيط والتنفيذ، ويجب التعامل مع المشكلة بجدية، ويكون هناك حزمة من الخدمات القوية، مع وضع استراتيجية لوسائل منع الحمل.

 

وذكرت أن هناك رغبة في إنجاب الطفل الثالث، رغم أن الدولة تشجع على إنجاب طفلين حتي تصبح نسبة المواليد متساوية مع الوفيات، مشددة على أن الدولة بدأت تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة من خلال مبادرة حياة كريمة وبرامج التنمية وتكافل وكرامة.

 

فيما قالت النائبة آية فوزي اسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن بعض الدول قليلة العدد تنظر بشكل مختلف وإيجابي للزيادة السكانية رغم اختلاف الوضع عنا في مصر.

 

وأضافت خلال كلمتها بجلسة القضية السكانية بالحوار الوطني: أن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا يواجه الدولة المصرية بعد تجاوز 100 مليون مواطن، ومعدل الزيادة سنويا تخطي الـ2 مليون مواطن، وهو رقم السكان في بعض الدول.

 

وذكرت أن الزيادة أثرت على نصيب الفرد والخدمات المقدمة وغيرها، ولا بد من العمل على التركيبة السكانية للسكان ومواجهة التمركز على الشريط الضيق.

 

وطالبت بضرورة توعية المواطن بأهمية التخطيط الاسري، ووضع إطار تنظيمي حاكم، وأيضا الاهتمام ملف التعليم نظرا لأهميته في هذا الشأن وخاصة للبنات.

 

وشددت أن التعليم يساهم في القضاء على زيادة معدلات الطلاق والزواج المبكر، كما أن المؤسسات الدينية عليها دور في هذا الأمر.

 

بدورها قالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة العادلي، إن الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية، مؤكدة أنه لم يعد لدينا رفاهية الإختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين. 

 

وأضافت العادلي، أن هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة فى هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وحددت سن الزواج. 

 

وتابعت:" نحدد سن الزواج ب ١٨ عاما لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج لـ21 عاما، موضحة أن كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني 2 مليون.

 

وأكدت ضرورة تجريم الزواج المبكر، لأنه سيساعد فى تقليل الفجوة والنمو السكاني، بالإضافة لضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقليل التسرب من التعليم. 

 

وأشارت إلى ضرورة إدخال ثقافة الصحة والسكان فى المناهج التعليمية. 

 

ونوهت إلى أن الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال، فى اتجاه والدولة فى اتجاه آخر.