طلب إحاطة بشأن هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل "حافظ إبراهيم" بالقاهرة

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية، بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل "حافظ إبراهيم".

قالت عبد الناصر في مستهل الطلب: تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية بكل أسف الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها عائلة شاعر النيل حافظ إبراهيم، وذلك فيما يتعلق بإقدام محافظة القاهرة على إزالة المقبرة الخاصة به والكائنة بجبانات منطقة السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضي بعد الإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة وفق ما هو مُعلن.

واستكملت عضو مجلس النواب: تلك المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى عام 1932، حيث أمر الملك فؤاد ببنائها فور وفاته تكريمًا وتخليدًا للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الإحتلال الإنجليزي وقتما كان ظابطًا بالجيش المصري، إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلًا.

وأشارت عضو البرلمان المصري : أنه على الرغم من تفهُمنا وتضامننا مع أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة ، إلا أننا نرى أيضاً أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية و تخليد وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة، وهو الأمر الذي لا نرى أن الحكومة تستطيع استيعابه أو تقديره بأي شكل من الأشكال، فلم ننته بعد من معالجة الآثار السلبية الشديدة التي يعاني منها المواطنين الذين تم نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والكباري دون قيمة مادية عادلة، حتى نرى قرارات جديدة يتضرر منها حتى الأموات في قبورهم، وهو أمر أصبح غير مفهوم ولا نجد له أي نتائج إلا زيادة حالة الغليان والاستفزاز النفسي والمعنوي للمواطنين.

واختتمت الدكتورة مها الإحاطة مُطالبة الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب كان، كما طالبت الجهات المعنية أيضاً بإعادة دراسة تلك القرارات ووضع الإعتبارات السالف ذكرها بعين الإعتبار قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على البرلمان لإبداء الرأي فيها، نظراً لإتصالها بشكل مباشر بالتراث الثقافي والأدبي للدولة المصرية والذي لا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال لا حالياً ولا مستقبلاً تحت أي سبب من الأسباب.