رئيس "الشيوخ" للحكومة: هل تقدمت بمشروع قانون نقابة التجاريين؟.. والوزير: منذ 2018

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "فى الصفحة 35 من التقرير المعروض أمامنا أشار النائب أكمل نجاتى إلى وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين، ونحن اليوم نمارس دورنا تماما وفقا للدستور".

ووجه كلمة لوزير شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد قائلا: "هل هناك بالفعل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات نقابة التجاريين؟".

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "بالفعل محال من الحكومة فى سنة 2018 مشروع قانون بشأن تعديلات نقابة التجاريين ومحال إلى اللجنة الاقتصادية"، مضيفا: "الحكومة تمنح الأولوية لهذا التشريع كما أنها متمسكة به".

واستعرض النائب أكمل نجاتى، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة، الذى جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعى للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشار، إلى أن عملية صنع القرار لاسيما فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجية إلى جانب نشاط الأفراد والمصالح والمؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات دولية وإقليمية وعالمية تندرج فى مجموعها تحت ما يسمى "منظمات المجتمع المدنى وهى منظمات لها تشكيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من التنظيمات، حيث تقوم بعض هذه التنظيمات من أجل الدفاع عن حقوق الفئات التى تستهدفها بدافع فئوى خاص أو من أجل دافع عام ركيزته تنمية المجتمع وتطويره والارتقاء به وهو ما يتوفر – يقينا – فى النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورها على الدفاع عن مصالح الشريحة التى تمثلها وحسب، بل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ولتأخذ موقع الريادة والقيادة جنباً إلى جنب مع مؤسسات صنع القرار السياسى والاقتصادى.

وأكد، أن ضمان مشاركة النقابات المهنية،كإحدى منظمات المجتمع المدنى فى صنع القرار، يتطلب أن تكون تلك النقابات قائمة على أسس سليمة وأن يتوفر لها كافة المقومات التى تعينها على الاضطلاع بمهامها حتى تتمكن من التفاعل مع المجتمع والوسط المحيط بها لذلك جاءت فكرة قياس الأثر التشريعى للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين التى يتجاوز عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو والتى تعانى من عدة اختلالات تحول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فى رسم السياسات.

وأضاف التقرير: "بمراجعة الوضع الحالى للنقابة تبين أن خيار "إبقاء الوضع كما هو عليه" لن يجدى نفعا بل سيؤدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا إذ أن النقابة بدون تدخل لن يكون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدنى موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً وعدم إجراء الانتخابات وبالتالى عدم فاعلية دور النقابة و تلاشى دور النقابة الاجتماعى والمهنى وتسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات".