طلب إحاطة لرئيس الحكومة و4 وزراء بشأن تراجع تحويلات المصريين فى الخارج

تقدَّم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الهجرة والمصريين بالخارج، ووزير القوى العاملة؛ بسبب انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج وتداعياته السلبية على الاقتصاد.

وأكد عصام، أن تحويلات المصريين فى الخارج تُعدّ هى العنصر الأكثر تأثيرًا على تدفقات النقد الأجنبى فى مصر، لكن مع ارتفاع الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والسوق الموازية وطول أمدها، ونشاط تجارة العملة، أحجم كثير من العاملين فى الخارج عن عمليات التحويل فى القنوات الرسمية، واعتمدوا بشكل كبير على تجار العملة الذين استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات فى دول الخليج خارج الإطار الرسمى، ويقوم التاجر بشراء الدولار من العميل فى الخارج بسعر أعلى من البنك، مقابل توصيل تلك الأموال إلى ذويه فى مصر بالجنيه، وهو ما نتج عنه تراجع حصيلة تحويلات المصريين فى الخارج خلال النصف الأول من العام المالى (يونيو- ديسمبر 2023/2022) بنحو 23%، مسجلة 12 مليار دولار فقط، مع توقعات بأن تُواصل التحويلات انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو البرلمان: "مرت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بفترات مختلفة انعكاسًا للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التحويلات، خلال العام المالى 2010-2011، أقل معدلاتها بعدما سجلت 12.6 مليار دولار، وتحسنت خلال 2011-2012 لتسجل 18 مليار دولار، وفى عام 2014-2015 مع إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادى بلغت قيمة التحويلات 19.3 مليار دولار، وسجلت قيمة التحويلات خلال العام المالى 2016-2017 نحو 21.8 مليار جنيه، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه أمام الدولار فى نهاية عام 2016، والذى أدى لانخفاض فى قيمة العملة بلغ 78%".

وتابع عصام، أن تحويلات المصريين فى الخارج واصلت الارتفاع عقب قرار التعويم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتصل إلى مستويات 25.2 مليار دولار فى 2018-2019، واستمرت فى التحسن المتوالى، حيث سجلت أعلى مستوى تاريخى لها فى عام 2021-2022 بنحو 31.9 مليار دولار، رغم التوابع الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا،حيث استمرت ثقة المصريين فى الخارج مرتفعة فى ديناميكية الاقتصاد المصرى وخطط الإصلاح الاقتصادى، ولا سيما أن تلك الفترة شهدت إجراء التعويم الثانى للجنيه، والذى سمح بانخفاض فى قيمة العملة بنحو 25%، ثم خفض جديد للعملة فى يناير الماضى تراجع فيه قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 30%.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لم تفلح قرارات التعويم الأخيرة فى تقليص الفجوة بين سعرى الصرف الرسمية والسوق الموازية، واستمر التراجع فى قيمة تحويلات المصريين فى الخارج، حتى بلغ حجم التراجع فى التحويلات، خلال النصف الأول من العام المالى (يونيو -ديسمبر 2023/2022) بنحو 23%، مسجلة 12 مليار دولار فقط، مع توقعات بأن تُواصل التحويلات انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التحول الحاد فى هذه الحصيلة لا يمكن أن يقل فى خطورته عن تأثير خروج الأموال الساخنة من مصر فى الفترة الماضية، لذلك يجب أن تكون لدى الحكومة سياسات واضحة تضمن استقرار تدفقات المصريين من الخارج والعمل على زيادتها من خلال إيجاد آلية إنذار مبكر تراقب حجم التحويلات والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التى تسببت، بشكل مباشر أو غير مباشر، فى تراجع تلك التحويلات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تلك المؤثرات.

وطالب النائب، الحكومة بالتفكير فى خلق آليات اقتصادية وتمويلية جديدة لتحفيز التحويلات والعمل على زيادتها، مثلما يتحدث الخبراء عن تحفيز تحويلات المغتربين فى الأسواق الناشئة، من خلال إصدار ما يُعرَف بـ"سندات الشتات"، حيث تقوم الحكومة بإصدار سندات تستهدف المصريين فى الخارج، على غرار السندات السيادية التى يتم طرحها للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية، كما يجب أن تعفى الحكومة تحويلات المصريين فى الخارج من أى ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل، بما يسهم فى خفض تكلفة التحويل.

واختتم النائب طلبه، بالتأكيد على أن هذه التحديات تتطلب مزيدًا من رسائل طمأنة المصريين فى الخارج حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وعدم تركهم عرضه لهذا الكم من الرسائل السلبية عن الاقتصاد المصرى والتصورات الخاطئة عن عدم استقرار الجهاز المصرفى أو إمكانية تخلف مصر عن سداد ديونها، وهو أمر مغلوط تمامًا.