زراعة النواب" تطالب بتشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة

 

وانتقد النائب منع العديد من الشحنات الزراعية المصرية من الدخول إلى الأسواق الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات محظورة، مشيرا إلي إلحاق ضرر بسمعة مصر في الأسواق الخارجية وانخفاض العوائد الدولارية رغم الأزمة التي تواجهها مصر وتوقف المشروعات ذات المكون الدولاري.

 

ومن جانبه عقب  أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى موضحًا حدوث طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة بل زيادة قيمة الصادرات لنحو 300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وأنه تم فتح 80 سوق جديد للصادرات المصرية منذ عام 2018 وانخفاض حجم الشحنات المرفوضة بنسبة 50% عن العام السابق، متابعا:" تم تعديل مواصفات الاتحاد الأوروبي لدخول المنتجات الزراعية وذلك نتيجة منع استخدام مبيد "الكلوربيروفوس" رغم أنه مصرح باستخدامه دولياً مما أثر على حجم الصادرات بالعام السابق كما تم تدارك الأمر وحظر استخدام مبيد "الكلوربيروفوس" نهائياً سواء فى زراعة الحاصلات التصديرية أو المحلية مع سحب اعتماد أي محطة أو مزرعة يتم رصد المبيد بها.

 

وعقب رئيس هيئة سلامة الغذاء ، موضحا انه يتم اخطار هيئة سلامة الغذاء بالشحنات المرفوضة وسحب قرار اعتماد المصدر والمحطة والمزرعة ومتابعتهم بأخذ عينات دورية قبل اعادة منحهم رخصة التصدير. 

 

وانتهى رأى اللجنة إلى تشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة وتسهيل منظومة تكويد المزارع وإنشاء منصة إعلامية لتحديد أسعار الحاصلات الزراعية لزيادة الصادرات المصرية. 

 

 وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى بشأن إنشاء منطقة صناعية على أرض محطة الإنتاج بقرية الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية لإقامة مجمع مصانع الزبيب.

 

وأكد النائب أنه تم إعداد دراسة جدوى لإنشاء المصنع والصناعات المكملة وارسالها لوزير الزراعة للبدء فى إتخاذ إجراءات الحصول على تراخيص إنشاء هذه المصانع لاعطاء قيمة مضافة للعنب المصري وزيادة حجم الصادرات منه وزيادة دخل الزارع. 

 

وعقب المهندس مساعد رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية موضحًا عدم وجود آلية قانونية لتخصيص مساحة من أراضى محطة الإنتاج التابعة لمركز البحوث الزراعية لاستغلالها صناعياً.

 

وعقب نائب محافظ الغربية مؤكدًا على انتشار صناعة الزبيب بمركز السنطة على أراضي جسور النيل وعجزها عن التصدير مباشرة إلا من خلال وسيط لعدم وجوود رخص المصنع، وأنه تم مخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بطلب تخصيص مساحة 15 فدان لإنشاء مصنع الزبيب وموافاته لدراسة الجدوى فى شهر 9/2022 وإلى الآن لم يصل رد.

 

وأوصت اللجنة إلى الإسراع في تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدان في محطة الإنتاج بالجميزة لانشاء مصنع للزبيب والصناعات المكملة له حتى يتمكن من تنمية الصادرات الزراعية المصرية من العنب المصرى. 

 

كما ناقشت اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن المطالبة بتغطية مسافة 100م بترعة المربع فى مدخل قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ محافظة القليوبية و تغطية 150م أمام المعهد الدينى بمشتهر بمركز طوخ محافظة القليوبية.

 

وأكد النائب أهمية تغطية مسافة 100م من ترعة المربع فى مدخل قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ بمحافظة القليوبية لإنشاء محور للربط بين محافظتى القليوبية والشرقية للحد من حوادث الطرق، وكذلك تغطية 150م أمام المعهد الدينى بمشتهر بمركز طوخ محافظة القليوبية.

ومن جانبه عقب اللواء سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية موضحًا، انه يتم تغطية المجارى المائية من قبل وزارة الموارد المائية والرى، أما إذا كانت تغطية المجرى المائى لإنشاء محور مرورى يكون مسئولية المحافظة ومن ثم يتم توفير الاستثمارات المطلوبة.

 

وأوصت اللجنة تشكيل لجنة من ممثلي وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية ومديرية الطرق بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة طوخ لمعاينة ترعتي المربع وزهير لتحديد مدى انطباق شروط التغطية عليها في حضور النائب مقدم طلب الإحاطة لإتخاذ القرار المناسب في شأنهما وعرض نتائج اللجنة المشكلة على اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.