لجنة برلمانية تخاطب وزير التنمية المحلية بشأن حسن التعامل مع النواب.. اعرف التفاصيل

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الأخير، إخطار وزير التنمية المحلية بواقعة عدم تنفيذ محافظ الغربية ما ورد بالكتاب الدوري الذي أصدره الوزير التنمية المحلية بشأن حسن التعامل مع نواب البرلمان، مطالبة بضرورة توجيه المحافظين بسرعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء؛ الخاصة بالنقل.

كما أوصت اللجنة بضرورة توجيه المحافظين بإيلاء العناية اللائقة للطلبات التي تقدم من النواب؛ من خلال سرعة الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض، بدلًا من إعادتها خالية من أي تأشير.

جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد البرلسي، بشأن وقف إعارات الموظفين بمحافظة الغربية، رغم حالة العجز الوظيفي التي تعانى منها الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة، ورفض محافظ الغربية طلبات الإعارة رغم وجود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021، بعدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص.

وخلال الاجتماع أوضح المهندس على عبد الستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، أن محافظ الغربية لم يصدر قرارًا بوقف الإعارات، وأنه يتم التأشير من معالية بالموافقة على طلبات الإعارات والتي كان آخرها بتاريخ 7/3/2023م، بتجديد انتدابات وإعارات من وإلى شركات بعينها، مدللًا سيادته على صحة أقواله، بأنه قد صدرات قرارات عديدة منها، ما يخص نشوى محمود أحمد شاهين – بوظيفة اخصائي إنتاج بالدرجة الثالثة من العاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون،  ومسعود شبانة في شركة الإنشاءات العامة والرصف، ضمن القرار رقم 141 لسنة 2023م بتاريخ 19/2/2023م بوظيفة كبير باحثين للعمل للعام الثانى اعتبارا من 8/4/2023م.

كما أوضح  المستشار محمد مصطفي عابد، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  أنه يوجد قرار صادر من مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، والتى تنص مادته الثالثة على أن: "تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل.

ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليها سنويًا على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الاقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز فى هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربة حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص".