طلب إحاطة للنائبة منى عمر بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة لجهاز تنمية المشروعات

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بخصوص عدم وجود استراتيجية واضحة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتعظيم مشاركتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت النائبة منى عمر، إن هناك تجارب رائدة وناجحة لدول متقدمة في هذا المجال فالصين أحسنت توظيف القدرات البشرية الهائلة المتوفرة لديها وقدمت كل الدعم لهذه المشروعات وهو مانتج عنه تعظيم مشاركتها في دعم الاقتصاد الصيني، حتى إنه أصبح من الاقتصاديات العملاقة وتحولت أيضا هذه المشروعات الصغيرة الى كيانات اقتصادية كبيرة بسبب ماوجدته من دعم ومساندة.

واضافت النائبة أننا في مصر الآن لدينا ثروة بشرية كبيرة يمكن استثمارها كطاقة منتجة بما يحقق الأمان الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب هذه المشروعات، وفي نفس الوقت يخدم الأهداف القومية في تعظيم مشاركتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي تعقيبه على طلب الإحاطة، أوضح ممثل جهاز تنمية المشروعات ان القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ منح العديد من التيسيرات غير المسبوقة لهذه المشروعات بهدف تيسير مشاركتها الفعالة في المنظومة الاقتصادية.

واأشار إلى أن الدولة تضع نصب أعينها دعم هذه المشاركة وانها لا تدخر جهدا في هذا الاطار وفي النهاية أوصت اللجنة الجهاز بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة المعنية لتفعيل مواد القانون ١٥٢لسنة ٢٠٢٠.