برلمانيون: الحكومة فشلت فى مواجهة الأزمات وهى السبب الرئيسى فيها

انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، سياسة الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاعتماد على سياسة الاقتراض، قائلا: "من أين تكتسب هذه الحكومة مشروعية البقاء".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بلغت جملته 165 مليار جنيه.

 

وتابع داوود: "الحكومة عاجزة، ولم تلتزم بالدستور أو القانون فى طرح الصكوك فى بعض البورصات، العالمية، خاصة أن القانون يستلزم وضع ضمانات لتشجيع المستثمرين ولكن ما يجرى على الأرض لا يشجع المستثمرين على الإقبال على هذه الخطوة، ومن ثم هذه الحكومة ليس لديها شفافية فى التعامل مع الأمور، والحديث ينصب على سياسات وليس على أشخاص، احنا مختلفين على سياسات ، هل من الطبيعى أن يكون إنتاج مصر من الأرز 4 مليون طن وتستهلك أقل من هذا الرقم ولدينا أزمة فى المحصول ولم يتم محاسبة أحد، وفي كل الديمقراطيات تتنحى الحكومة حال عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات، وهذا الوطن مسؤوليتنا جميعا".

 

وقال النائب محمود حمدى، عضو مجلس النواب، إن حزمة القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ما هى إلا حزمة مسكنات خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، وكذلك ارتفاع نسب التضخم، مشيدا بحزمة المبادرات الأخيرة، مطالبا بحلول جذرية للمشاكل.

 

وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن أسعار بعض السلع زادت بنسبة كبيرة بلغت 100%، والمشكلة فى السياسات التى تنتهجها الحكومة ، منتقدة إلقاء اللوم على المشاكل العالمية المتمثلة فى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، متابعة:" طول ما بنعلق أخطائنا على الأزمة العالمية اللى أكيد ساهمت لكن الحكومة هى السبب الرئيسى فى الأوضاع اللى إحنا فيها ، لأن الحكومة ماشية غلط، ومفيش نائب بيقول الحكومة نجحت فى الوفاء بالتزاماتها".

 

وقال النائب أيمن محسب، إن هذا الاعتماد الإضافي شهادة رسمية تثبت فشل الحكومة فى إدارة أى شيء، متابعا:" رئيس الجمهورية أصدر حزمة من المساعدات هل الحكومة ليس لديها 165 مليار جنيه، أين الرؤية والدراسة وتوفير الاعتمادات من مصادر بديلة، ومن ثم هذا يؤكد فشل الحكومة فى التعامل مع الأوضاع".