كتبت نورا فخرى
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، لافتاً إلي أنه يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.
وقال "الفقي"، إنه وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، حيث إن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3/2023.
وأضاف "الفقي"، أن مشروع القانون يهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التي يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لأن هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.
وتابع فخري الفقي، أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت "الفقي" إلى سعى الحكومة جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في الداخل والخارج على حد سواء، بهدف تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطني والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعاً لهم علي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
النائب فخري الفقي
