نواب: هيئة التنمية الصناعية تعيق الاستثمار فى مصر.. وتحتاج إلى تنمية

قالت نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القانون يسهل على المسثثمرين، لافتا إلى أن التراخيص المؤقتة هامة جدا لكنها تحتاج إلى المتابعة بشكل مستمر، مطالبة بضرورة وجود لجان تراقب ما يحدث على أرض الواقع وتراقب المشروع باستمرار.

 

 

وطالبت الشريف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بنظام الكترونى يتم تطبيقه على المشروعات التى تحصل على تراخيص مؤقتة، ومن ثم نستطيع تقديم بيانات جدية عن المشروعات وعن إنتاجها بدلا من أن يتم إعطاء الرخص لكيانات وهمية.

 

فيما قال محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع يسهل آليات الحصول على تراخيص المشروعات، مما يعد أمر جاذبا لمزيد من المشروعات ورؤوس الأموال، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

 

فيما قال ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالصناعة وتنميتها أمر هام للغاية لأنه السبيل الوحيد للخروج من أزمة الدولار.

 

وأضاف الهضيبى، أن هيئة التنمية الصناعية هى نفسها تحتاج إلى تنمية فهى من معوقات الاستثمار فى مصر، موجها سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن عدد الحاصلين عن الرخصة الذهبية حتى الآن.

 

وأكد أحمد شاهين عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يزيل العقبات أمام الاقتصاد غير الرسمى ليكون فى المنظومة الرسمية للنهوض بالصناعة المصرية.

 

فيما قالت حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع يوفر المزيد من فرص العمل، موضحة أنه كلما زاد حجم الانتاج قل عدد العاطلين كما أن الصناعة تساعد فى توفير المنتجات المصنعة محليا كما أن جودة المنتج المحلى تساعد على زيادة فرص التصدير لدول أخرى.

 

وذكر أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يأتى فى اطار سعى الدولة لمساعد المشروعات غير المرخصة لتقنين أوضاعها، مما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد كما أنه يشجع الاستثمار ويدعم الصناعة الوطنية.

 

فيما أكد عبده أبو عيشة عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يستهدف منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، مما يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد ويزيد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة معلنا موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

بدوره أكد محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن القانون هدفه تيسير المنشآت الصناعية غير المرخص وللأسف بعد أربع سنوات لم يؤدى الغرض الذى صدر من أجله، مما أدى إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية غير المرخص لها لتزيد عن 60 ألف منشأة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 

وقال محمود سمير تركى عضو مجلس الشيوخ، إنه ينبغى وجود تيسير فى الإجراءت، بما يتيح لأصحاب هذه المنشآت الانضمام للاقتصاد الرسمى.