نائب يتقدم بتعديل قانون "الثروة المعدنية".. ويؤكد: تبعية الهيئة لوزارة البترول تزيد من أعباءها

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .

وقال محمد الجبلاوي مقدم مشروع القانون إن الهدف من مشروع القانون أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة بدلا من تبعيتها لوزارة البترول.

وأفاد الجبلاوي خلال تصريحات صحفية، أنه ومنذ عام   ٢٠٠٤ وحتي عام ٢٠٢٢ والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول التي لم تسهم في الاقتصاد القومي إلا بنص في المائه فقط علي الرغم من هذا القطاع ملىء بالكنوز والثروات التي من شأنها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

وأوضح  أن قطاع التعدين ملىء بالخيرات فهو يشمل علي  الفوسفات و المنجنيز والذهب وغيره، إلا أن تبعيتها لوزارة البترول عظمت من تهميشها وبالتالي انعدم الدخل من وراء هذه التبعية .

وشدد وكيل طاقة النواب على أن تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول ستزيد من اعباءها ولذلك تقدمت بمشروع قانون لنقل تبعيتها إلي وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء لانتعاش هذا القطاع وتطويره.