صناعة النواب توافق علي مواد الإصدار في قانون تنظيم الثروة المعدنية

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانونى متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي ، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف و تبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا في هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الاهمية الاستراتيجية لثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.