دراسة لتنسيقية الأحزاب تؤكد أفضلية "بورصة الكربون" لمصر في مواجهة الاحتباس الحراري

نتائج هامه توصلت إليها الدراسة المقارنة التي تقدم بها النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حول أفضليه “سوق الكربون - ضريبة الكربون" وأنسبهم لظروف الدولة المصرية" كأحد الإجراءات في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تنظرها لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب عبد الخالق عياد. 

 

 

وأكد "حجاج" في الدراسة المقدمة منه أن مقتضايات المرحلة القادمة الدولية وظروف المجتمع المصرى الداخلية وتحديات البيئة تفرض على صانع القرار ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحد مع أضرار الاحتباس الحرارى مع موازنة احتياجات السوق والتكلفة الباهظة للطاقة النظيفة، مشيراً إلي أن “أسواق الكربون" قد تكون هي الخطوة المناسبة للدولة المصرية والأكثر ملائمة، ومن ثم يمكن العمل على اصدار التشريعات والقوانين اللازمة لاقامة سوق كربون مصرى بما يتلائم مع طبيعة الاقتصاد المصرى. 

 

وعددت الدراسة أسباب أفضليه أسواق (بورصه) الكربون لمصر، نستعرضها علي النحو الأتي : 

 

1- دعم البنك الدولى لاسواق الكربون من خلال برنامجين جديدين أولهما صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات، والثاني يتمثل في صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون لتحفيز الاستثمار واسع النطاق وطويل الاجل فى برامج التكنولوجيا النظيفة.  ويسعى هذا البرنامج الى مساعدة الدولة النامية فى دروب التنمية ذات الانبعاثات الكربونية الأقل ،مما سوف يسمح لتمويل الكربون بالاندماج اكثر مع استراتجيات وسياسات التنمية الوطنية. 

 

2- كان لمصر بعض التجارب التي استفدت من خلالها من اسواق الكربون. 

 

وأشارت الدراسة، لتعريفات “سوق الكربون" ومنها ما عرفه البعض بأنه ذلك المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الاقصى للاحتباس الحرارى حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الاضافية للصناعات ذات الانبعاثات الاكبر ، وذلك من خلال انشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات ، ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب. 

 

ووفقا للدراسة في محض استعرضها لتعريف "سوق الكربون" يهدف هذا النظام الى تمكين البلاد والشركات والأفراد الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الامم المتحدة وفقا لاتفاقية كيوتو السابقة، فيما عرفه البعض الاخر بانها مقايضة مالية بين جهة خفضت انباعثها من الكربون للجو ، وجهة اخرى تريد زيادة انبعاثها من الكربون للجو للتوسع يصناعتها ، تتم تلك المقايضة ضمن حدود امنة عدم تجاوز انبعاثات الكربون للجو عن حدوده المقررة عالميا وفق بروتوكولات الامم المتحدة واتفاقياتها لمنع مشكلة الاحتباس الحرارى من التفاقم وللحفاظ على البيئة العالمية. 

 

وأوضح "حجاج" أن أهداف سوق الكربون لا تختلف عن اهداف ضريبة الكربون ، في حين يكمن الاختلاف فقط فى أن ضريبة الكربون تكون عبارة عن تدخل مباشر من الدولة ، بينما سوق الكربون عبارة عن نظام حر تحدده اليات العرض.