النائب محمد سليم يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية

طالب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، من الحكومة الإسراع فى تنفيد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتشجيع الصناعة المصرية، مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة تنفيذ وتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

وقال "سليم"، إن تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي تستهدف النهوض بالصناعة المصرية وتطوير القطاع بشكل مباشر وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه المستمر على تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين وحل مشكلاتهم والتوسع فى إنشاء المشروعات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة وحل مشكلات المصانع المغلقة وذلك فى مختلف الصناعات.

وأشاد الدكتور محمد سليم بمتابعة الرئيس السيسى لملف إقامة المجمعات والمناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل، مؤكداً الأهمية الكبيرة للمجمعات والمناطق الصناعية لزيادة الإنتاج الصناعى ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما أشاد الدكتور محمد سليم بقرار الرئيس السيسي بتخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، مؤكداً أهمية هذا القرار فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية فى القطاع الصناعى، خاصة أن هناك 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف دعم وتشجيع القطاع الصناعى سيحقق انطلاقة كبيرة للصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

وقد اطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.