فى أول تحرك من النواب ..النائب إيهاب رمزى يتقدم بتشريع جديد لمواجهة العنف الأسرى

أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بمناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة. 

وأعلن " رمزى " اتفاقه التام مع ما جاء من توصيات واقتراحات داخل التقرير وفى المناقشات داخل الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من مجلس الشيوخ للحد من ظاهرة العنف الأسرى. 

وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أنه سوف يراجع جميع التشريعات الخاصة بهذا الملف وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية بهدف التقدم بمشروع قانون لتجريم ظاهرة العنف الأسرى وتشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً على ضرورة إعطاء أكبر اهتمام من جميع المؤسسات بالدولة لهذا الملف. 

وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية القصوى للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال سن تشريع جديد لمواجهتها خاصة أن هناك دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للمرأة أكدت أن 75% من النساء يتعرضن للعنف و80% يتعرضن للتحرش في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة في الدراسة أقروا أن المرأة تتعرض للعنف في المجتمع المصري وكان العنف في الشارع هو الأكثر بروزا لديهم، وجاء العنف المنزلي في المرتبة الثانية كما ظهر العنف في أماكن الدراسة أو العمل في مراتب متأخرة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك نسبة تتجاوز الـ80% من العينة العمدية أو الاحتمالية إلى أن المرأة تتعرض للعنف والتحرش في الشارع وترتفع تلك النسبة في الحضر وبين الذكور والشباب الأصغر سنا وكان أبرز أشكال العنف ضد المرأة في الشارع هو التحرش بها

وأكد الدكتور إيهاب رمزى على الأهمية الكبيرة لقانون الأحوال الشخصية الذى سيكون له دوره الكبير فى الحد من هذه الظاهرة خاصة أنه يتضمن العديد من المواد التى تهدف إلى الحفاظ على استقرار وتماسك الأسرة المصرية، مشيراً إلى ضرورة وجود شرطة تكون مختصة بحل المشكلات التى تواجه الأسر المصرية.