مشيرة خطاب أمام "الشيوخ": الزيادة السكانية مُرعبة وتنعكس على تنامى العنف الأسرى

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مسئولية الزيادة السكانية وانعكاساتها علي تنامي ظاهرة "العنف الأسري"، مشددة علي أهمية تطبيق التشريعات المصرية فيما يتعلق بتلقي النشء للتعليم، مشددة على أن حرمان الأطفال من الحقوق التي كفلتها الدولة وفي مقدمتها التعلم جريمة يجب محاسبة من يقترفها.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

 

وقالت خطاب، في كلمتها، إن الدراسة البرلمانية ذات منهجية رائعة، وتمخضت عن الحوارات حولها عن دراسة رشيقة جديرة بالتنفيذ، وهناك جانب خطير مرتبط بالعنف الأسري موجه ضد الأطفال ويتمثل في عمالتهم، مشيرة إلي أن الدولة مهمومة بمواجهة قضية الزيادة السكانية ونوعيتها التي تكرس وتزيد بدورها للفقر والأمية.

 

ووصفت مشيرة خطاب، الزيادة السكانية بـ"المخيفة" فرغم الانجازات الوطنية الني نتابعها للنهوض بحياة المواطن نجد أن الزيادة تصل إلي 250 ألف نسمة في 56 يوم، وهو أمر "مرعب" علي حد وصفها، مشددة علي أهمية تطبيق القوانين المصرية والإصرار علي ذهاب الأطفال للمدارس ومنع استغلالهم، مما ينعكس إيجابيا في ضبط الزيادة السكانية وبالتالي خفض معدلات العنف الأسري والاتجار بالبشر، لاسيما وما نشهده من سوق سوداء موازية للإتجار بالبشر.

 

ودعت خطاب، إلي وقفة جادة لضمان تنفيذ القوانين المصرية، وحقوق كل انسان مهما قل شأنه أو ضعفت إرادته، لافتة إلي أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تعلي كافة مبادئ حقوق الانسان وتحقيق الكرامة الإنسانية.

يأتِ ذلك فى الوقت الذى استكمل فيه مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أنه استناد الدراسة للدستور المصري، الذي أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحـث العميـق للعنـف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفة التي قـد تشهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأي الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

 

ونوه هيبة، إلى التعريف الذي أقرته الدراسة لـ "العنف الأسري"، بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا، ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، إلـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.