طلب إحاطة عن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.

وأكدت إن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد تفاجئ الشارع المصري في الآونة الماضية وصول سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيه، فضلا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج " البانيه " إلى ما يقرب من 170 جنيه، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض لحاجز الـ 100 جنيه.

وأوضحت أن تلك أسعار فلكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.

وأضافت أن انفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين وهما ازمة نقص الأعلاف وتغول تجار الأزمات، حيث اقترحت عضو مجلس النواب أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في الإقليم المصري وخاصة (الذرة – الصويا) وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.

وتساءلت إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وبدائلها او حتى غيرها من المحاصيل الأخرى، وإن كان هناك من المعوقات ما يحول دون ذلك وما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف.

وطالبت الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف لحين دراسة هذه الفكرة بزيادة معدلات استيراد تلك الاعلاف في الفترة المقبلة لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن.

كما أوضحت النائبة أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـ " تعطيش السوق " ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض.

وطالبت بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري للقضاء على تلك الظاهرة.