نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.. اعرف التفاصيل

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما وصفته بالظلم الواقع على أصحاب المعاشات وعدم الحصول على الزيادات السنوية للمعاش، مقارنة بمعدلات التضخم فى السوق، ما يؤثر بالسلب على قدرة أصحاب المعاشات فى تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأيضا فى ظل ضعف المعاشات فى وضعها الحالي، ما يُزيد أزمتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على مجابهة أعباء الحياة .

وقالت النائبة فى طلبها، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم السنوى بلغ 21.9% فى شهر ديسمبر 2022، ونص القانون رقم 148 لسنة 2019 على علاوة لأصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات فى 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 35 من قانون المعاشات الجديد، والتى تنص أيضا على نسبة الزيادة والتى لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى فى نهاية يونيو من كل عام، وفى حال ثبات نسبة التضخم لحين زيادة المعاشات القادمة وفقا لحدها الأقصى 15% تكون الزيادة بالسالب 6.9%.

وطالبت النائبة، بصرف الحد الأقصى القانونى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وصرف علاوة غلاء معيشة لا تقل عن معدل التضخم السارى ساعة إقرارها، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود والثابت هم أكثر من يعانون من الإصلاح الاقتصادى والأزمة العاتية، مشددة على ضرورة إقرار قانون رعاية المسنين فى أسرع وقت.