حتى النواب بيشتكوا من الأسعار.. نائبة: أزمة الغلاء طالت كل الطبقات وحتى النواب يعانون من الأسعار.. ومطالب للحكومة بتشديد الرقابة على التجار وزيادة المنتجات المدعمة.. وتقديم دعم للأسر التى يقل دخلها عن 5000

طالت الشكاوي من الأسعار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذى كشفت عنه نائبة فى تصريحات لها، عندما أشارات إلى أن النواب أنفسهم أصبحوا يعانون من الغلاء، بما يزيد الضغط البرلمانى على الحكومة نتيجة الشكاوي التى تصل النواب من الغلاء فى الأسعار، وهو الأمر الذى يتطلب المزيد من الاجراء من قبل الحكومة لتخفيف حدة غلاء الاسعار على المواطن.

النائبة شيرين عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قالت إن موجة الغلاء التي تجتاح الأسعار غير مسبوقة، قائلة: "مش طبيعى بقى عندنا سعر للمنتج الصبح وسعره مختلف بليل.. وتانى يوم سعر غيره"، مؤكدة: "كافة الطبقات الاجتماعية في المجتمع المصرى تعانى من ارتفاع الأسعار.. حتى النواب بتعاني من الغلاء".

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إلى أن وزاتي التموين والتضامن الاجتماعى من أهم الوزرات الموجودة خلال الوقت الراهن، لذا لابد أن تقوم كل منهما في مساندة ودعم المواطن المصرى البسيط، مطالبة بضرورة إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، مؤكدة أنه من آمن العقاب أساء الأدب، لذا لابد من السيطرة على التجار وتفعيل دور حماية المستهلك، قائلة: "لا يوجد حسيب ولا رقيب على التاجر في مصر واللي بيدفع التمن المواطن الغلبان".

وطالبت النائبة شيرين عبد العزيز، وزير التموين بتوسيع دائرة الاستثناءات من الحماية الاجتماعية وإضافة مواليد جدد للبطاقات التموينية، حتى تشمل فئات أكثر، قائلة: إن الاستثناءات الحالية تقتصر على من يتراجع دخله عن 1500 جنيها، مطالبة بمنح كل أسرة دخلها 5 آلاف فأقل، استثناءات جديدة خاصة أن الأسرة الواحدة تحتاج إلى 50 جنيها يوميا لوجبة الإفطار فقط، لذا لابد من تقديم الدعم المادي للشرائح البسيطة.

تصريحات النائبة تشير إلى استمرار الضغط البرلمانى على الحكومة بسبب أزمة الأسعار، فسبق وطالب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريحات له، بضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مقترحا تطبيق التسعيرة الاسترشادية لكل منتج، وتدوين السعر النهائى على السلع قبل طرحها بالأسواق مع مراعاة وجود هامش ربح عادل.

وقال "الجندي"، إن كتابة السعر على السلع سيساهم فى مواجهة محاولات التلاعب التى يقوم بها التجار أو سلاسل المحال الكبرى، مضيفا أنه من الضرورى أيضا أن تؤدى الهيئات الحكومية ممثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، دورها فى الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات المفاجئة لمتابعة مدى التزام المحال بالقرارات الصادرة بشأن التسعير والتصدى للممارسات الاحتكارية، وتطبيق القانون على المخالفين.

 وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع فى إطلاق معارض "أهلا رمضان"، لتنتشر فى جميع محافظات مصر، للتصدى إلى محاولات الاستغلال التى يمارسها التجار، من خلال المبالغة فى رفع أسعار السلع، بالإضافة إلى التوسع فى منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان لتوفير السلع بأسعار عادلة تناسب قدرة محدودى الدخل.

وطالب "الجندي"، بالعمل على تشجيع المنتج المحلى لدعم الصناعة الوطنية، من خلال توفير بدائل للمنتج المستورد بجودة جيدة وسعر معقول، مؤكدا أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى خفض فاتورة الاستيراد، ومن ثم التصدى لعجز الموازنة العامة للدولة وتوفير العملة الصعبة، مشددا على ضرورة إطلاق حملة قومية لتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين ودعم قيم التكافل بين المواطنين.

فى السياق ذاته، تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يجرى تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية، ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى، مديرية الأمن، مديرية التموين، مديرية الصحة، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك.

وطالب نظير، بضرورة تنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة 3 أشهر على الأقل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذى سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يُعلن أسعار السلع، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع، مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالى فى أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.

بدورها قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إنه يجب على وزارة التموين مصارحة الشعب المصرى بخطتها لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الهامة لكل بيت مصرى، مؤكدة أن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والوزارة تمر بالعديد من الأزمات، لعل أبرزها أزمة ارتفاع أسعار الأرز، والفول، على الرغم من تراجع أسعار الغذاء عالميا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن ملف ارتفاع الأسعار متشابك للغاية، خاصة فى ظل ظاهرة جشع التجار التى تعد سببا هاما فى موجة الغلاء، لذا لابد أن تكشف الوزارة عن خطتها فى مواجهة تلك الظاهرة، وكيفية احتواء تلك الموجة مع ارتفاع قيمة الدولار على الصعيد المحلي.