رئيس "صحة النواب": مشروع قانون المسئولية الطبية مازال قيد الحوار المجتمعى

شارك الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى الحلقة النقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية والتى أقامها المجلس القومى لحقوق الإنسان بناء على دعوة من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة نقيب الأطباء ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء مجلس حقوق الإنسان.

وأكد رئيس صحة النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية مازال قيد الحوار المجتمعى وان ابرز دليل على ذلك هو تلك الحلقة النقاشية التى سبقتها جلسات وندوات وحوارات مجتعية وسوف تتلوها جلسات وندوات أخرى ، حتى يكون لدينا توافق مجتمعى يستطيع من خلاله مجلس النواب الموقر إقرار القانون الذى تحتاجه الدولة المصرية.

وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أكد أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب جميع مقدمى الخدمات الطبية والصحية وليس الأطباء فقط وأن الهدف من تبنى لجنة الصحة لتشريع مثل هذا القانون هو الحفاظ على حقوق المريض فى ظل حماية لمقدم الخدمة الطبية تطمأنه للقيام بكامل واجباته نحو المريض.

وأضاف الدكتور أشرف حاتم، أن القانون يتضمن عقوبة الحبس فى الإهمال الطبى الجسيم من مقدم الخدمة الطبية، أما فى حالة الخطأ الطبى الوارد والذى ينتج عنه ضرر طبى يكون التعويض المادى للمريض بحسب درجة الضرر ونسبة العجز، مؤكداً تحديد الخطأ من عدمه فى القضايا يكون اختصاص لجان طبية تشكلها لجنة المسؤولية الطبية، والتى تتضمن استشاريين فى التخصصات المختلفة وأطباء مصلحة الطب الشرعى.