لجنة الثقافة بـ"الشيوخ" تناقش الحكومة في ملف "تنشيط السياحة البيئية"

 

تناقش لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن " تكثيف الجهود التسويقية التي تقوم بها كل من وزارتي السياحة والآثار والبيئة نحو تنشيط السياحة البيئية" 

 

 

 

كما تناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعها اليوم الاثنين الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن تأمين المنشآت الأثرية من الداخل ومراعاة الحفاظ على السلوك العام.

 

وتسعى وزارة البيئة خلال الفترة الحالية إلى تنشيط السياحة البيئية، وإقامة أنشطة اقتصادية بالعديد من المحميات الطبيعية، وهو ما يعرف باسم الاستثمار البيئى، بما يتوافق مع طبيعة كل محمية على حدة، وبما يتناسب أيضا مع نوع النشاط الاقتصادى وحتى تتم هذه التفاصيل فهناك عدد من الإجراءات واشتراطات ممارسة أى نشاط داخل المحمية.

 

 وترى أيضا عبارة ثابتة فى كل المحميات، تعكس لزائريها أهمية الحفاظ على المحمية وتركها كما هى، العبارة مكتوبة باللغة الإنجليزية "لا تأخذ شيئا ولا تترك شيئا" وتختصر هذه العبارة كل ما يجب على الزائر فعله أثناء تواجده بالمحمية، وأن يحافظ عليها ويتركها دون أن يترك أثرا لوجوده، وهذه العبارة بمثابة قانون لحظر أخذ أى أحجار أو نباتات من المحمية عند زيارتها، وحظر أيضا ترك قمامة أو مخلفات بأى نوع من أنواعها فى المحمية، للحفاظ عليها كما هي.

 

 

 

إن كانت هذه هى شروط زيارة المحميات، فعلى المقابل حددت وزارة البيئة بعض الخطوات والمستندات المطلوب واشتراطات تنفيذ أى مشروع داخل حرم المحميات الطبيعية، بما لا يضر أيضا بطبيعة كل محمية، حيث أعلنت، أنه من أجل استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق المحميات مثل البترول أو السياحة أوالزراعة، أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول، لابد من تقديم عدد من المستندات .

 

المستندات المطلوبة والدورة المستندية لها طبقا لإعلان وزارة البيئة، هو أن يقدم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومعه خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) مثلاً موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، إضافة لصورة من موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط.