5 اقتراحات عن معوقات الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة أمام "مالية الشيوخ"

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، إجتماعيين على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القضايا المهمة وفى مقدمتها استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، غدا الاثنين، وذلك مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

كما تشهد اللجنة يوم الثلاثاء، مناقشة 4 اقتراحات برغبة أولهما بشأن إجراءات مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيتها على الأسواق المصرية وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية للحفاظ على استقرار السوق، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتى ذلك إلى جانب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى بشان تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لحصر الرسوم والإتاوات بكافة أنواعها على اختلاف جهة تحصيلها والتى تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية، وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

أيضا تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وذلك فى حضور ممثلى الحكومة.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وفى مقدمتها الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزىللمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

كما تختص اللجنة البرلمانية بالتشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية، والتشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى، مسائل النقد والائتمان والادخار، سياسة الأجور والأسعار، شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى، الاتفاقات الاقتصادية، السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية، موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.