الحركة المدنية تطالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين.. ووقف "المسار الاقتصادى الخاطئ"

اجتمع عدد من أحزاب الحركة المدنية، أمس الخميس، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمناقشة مستجدات الحوار الوطنى ومشاركة الحركة المدنية فى المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

وقال المهندس، باسم كامل، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الاجتماع ناقش أيضا الإعداد لمؤتمر لإعلان رفض الحركة المدنية الديمقراطية لأى نية للتفريط فى قناة السويس.

وأضاف، أن الاجتماع ناقش الرؤية التى قدمتها الحركة المدنية الديمقراطية فى المحاور الثلاثة الرئيسية بالحوار الوطنى، مؤكدا أن لجان الصياغة انتهت من إعداد تصور شبه نهائى لرؤية الحركة المدنية بكافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهناك ملفات تم إعدادها بشكل كامل وملفات أخرى على وشك الانتهاء بنسبة 80%.

وأشار الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية طالبت السلطة بالإسراع فى تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطنى، وأهمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفتح المجال للأحزاب السياسية للظهور الإعلامى وتنظيم المؤتمرات، ووقف المسار الاقتصادى الخاطئ الذى مازالت الدولة مستمرة فيه، مؤكدا أن التباطؤ فى تنفيذ هذه الاتفاقات يعرقل فرص إقامة حوارًا حقيقيًا فضلا عن تحقيق الهدف منه.