برلمانى فى طلب إحاطة: يجب إسناد تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار بالأسواق لجهات تنفيذية محددة

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية، ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى، مديرية الأمن، مديرية التموين، مديرية الصحة، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك.

كما طالب "نظير" خلال طلب الإحاطة الموجهة لرئاسة مجلس الوزراء، بضرورة تنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذى سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع، وذلك بعد انتهاء  المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع، مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.