برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين لسؤاله عن سبل الرقابة على الأسواق

تقدم النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير التموين، بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

ويخصص مجلس النواب جلسته غدا الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرقابة البرلمانية، حيث يواجه الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 151 أداة رقابية.

وتبدأ المواجة بتوجيه 63 طلب إحاطة و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وتستمر المواجهة بتوجيه 34 طلب إحاطة وسؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤالا عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

ويوجه النواب 3 طلبات إحاطة و3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر.

وتشهد الجلسة توجيه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية و إنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

وانتهى المواجهة من النواب بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الإلكترونية، وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية وأزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون مرتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.

وتنتهى الجلسة برد وزير التموين حول ما أثاره النواب من موضوعات خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.