"الوقوف بجانب الفلاح ضرورة".. برلمانى يحذر من خطورة تحديات تفتيت الحيازات الزراعية

أكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها خطط لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، خاصة أنه لدينا العديد من التشريعات.

وأشار إلى خطورة التحديات الخاصة بتفتيت الحيازات الزراعية، بجانب أهمية الوقوف بجانب المزارعين وتلبية احتياجاتهم، وأضاف أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه الدولة في هذا الصدد، أهمها التحدي النقدي، داعياً لتفعيل دور أكبر للبنوك المتخصصة في الزراعة، إلى جانب الحاجة لإقرار تأمينات خاصة، أما التحدى الثالث فهو توجيه استثمارات تكنولوجية بما يخدم القطاع الزراعي.

وواجه القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 مارس عام 2022، تفتيت الحيازات الزراعية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والضوابط وفيما يلى نستعرض هذه الآليات.

ووفقا للقانون إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فاذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد.. وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رسوم.