الجمعة، 29 مارس 2024 08:44 ص

النائب محمد فريد يطالب بتوفير حماية فائقة للبيانات الشخصية فى ظل التحول الرقمى

النائب محمد فريد يطالب بتوفير حماية فائقة للبيانات الشخصية فى ظل التحول الرقمى النائب محمد فريد
الأحد، 25 ديسمبر 2022 08:00 م
كتب محمود حسين

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التحول الرقمى وقوامه الأساسى هو البيانات الشخصية التى يتم جمعها من المواطنين بهدف تقديم الخدمات المختلفة، وهو ما يستلزم تباعًا أن يكون هناك حماية فائقة للبيانات التى يُمكِّن من خلال معالجتها فهم احتياجات المواطنين وتحديد الخدمات ذات الأولوية للفئات المختلفة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية.

 

وتابع "فريد": "وهنا يجب أن نوضح أمرين، الأول يتعلق بضرورة فرض حماية لهذه البيانات لضمان ثقة المواطن فى هذه المنظومة المتكاملة، والأمر الآخر يتعلق بضرورة وجود آليات فعالة لقدرة المواطن على تعديل أو محو البيانات الخاطئة والتى يُمكِّن أن تؤدى معالجتها الخاطئة إلى الوصول لتقديرات غير صحيحة، وهذا كله يؤكد على ضرورة إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية وإصدار لائحته التنفيذية".

 

واستكمل النائب محمد فريد: "وبالحديث عن الخصوصية وحماية البيانات، يجدر بنا هنا التذكير بأن الحق فى الخصوصية التزام دستورى بحكم المادة 57 من الدستور، والتزام دولى بحكم المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية".

 

وتساءل "فريد" عن الشركات والمعدات المستخدمة فى البنية التحتية للاتصالات فى مصر، وقال إن الحصة الأكبر من نصيب شركات صينية ترتبط ارتباط وثيق بحكومة الصين وسبق أن أثير هذا الموضوع فى دول كثيرة حول العالم، وقامت حكومات وبرلمانات عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واستراليا، بحظر بعض هذه الشركات، كما صدرت عدة تقارير من مراكز بحثية عدة حول العالم تحذر من مخاطر هذه الشركات على أمن البنية المعلوماتية وخصوصية البيانات.

 

واختتم النائب محمد فريد: "أخيرا سؤالى حول البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وما فيه من قيود تؤثر سلبا على مواكبة التطور التكنولوجي، وتؤدى لتأخر وصول التكنولوجيا الحديثة لمصر، ومن ناحية أخرى مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص بوضع شبه احتكارى فى شركات الاتصالات، مما يعيق فرص نمو هذا القطاع الحيوى ويحد من المنافع التى تعود على المواطنين".


print