"قوى النواب" تناقش حرمان أصحاب المعاشات بـ"المصرية للاتصالات" من العلاوات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من العلاوات.

وأوصت اللجنة، بضرورة قيام الشركة المصرية للاتصالات، بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابى يوضح الإجراء الذى قامت به الشركة وفق ما تم التصريح به خلال انعقاد اجتماع اللجنة؛ اعتبارًا من قيام الشركة بصرف العلاوات الخمس بدءًا من علاوة عام 1993 حتى علاوة 1998 (قبل إعادة الهيكلة)، انتهاءً بالآلية التى نفذتها لزيادة الأجور وفق اللائحة الجديدة، وصورة من قرارات مجلس الإدارة (أو السلطة المختصة فى حينه) التى أقرت اللائحة الخاصة للشركة.

وكشف النائب خلال الاجتماع عن بعض المستندات التى تشير إلى عدم حصول أصحاب المعاشات بالشركة على العلاوات الخمس المشار إليها فى طلب الإحاطة؛ مؤكدا أن أثر تلك العلاوات لم يظهر فى قيمة المعاش، وأن الاحكام التى صدرت تؤكد أحقية المطالبى بضم العلاوات ويمكن الاسترشاد بها وتعميمها على كل المستحقين.

ومن جانبه أوضح رئيس الشئون القانونية للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة المصرية للاتصالات هى شركة من شركات القانون الخاص، وهى بذلك غير مخاطبة بقوانين العلاوات الخاصة.

وقال رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 يإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مؤكدًا أن الشركة قامت بإعادة الهيكلة بما انعكس إيجابا على أجور العاملين بالشركة اعتبارا من 2003، وأن أحد أهم مزايا تلك الهيكلة هو رفع قيمة الأجور للعاملين القدامى فى الشركة بما يزيد على قيمة العلاوات غير المضمومة دفعة واحدة؛ رغم عدم وجود أى إلزام قانونى على الشركة لصرف العلاوات الخاصة، موضحًا أن الشركة كانت قد أخطرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى حينه فيما يتعلق بهذا الشأن، دون ورود أى تحفظات من الهيئة على الإجراء الذى اتخذته الشركة.

وأشار إلى وجود نحو 54 ألف موظف؛ هى قوة العمل فى الشركة؛ بما يعنى أن إقرار أى مزايا لأى من هؤلاء العاملين؛ يقضى بتعميم تلك المزايا على الجميع؛ فضلًا عن حقيقة عدم أحقيتهم بمقتضى القانون.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن التشريعات الخاصة بضم العلاوات الخاصة كل خمس سنوات بدأت منذ عام 1987، ولم يكن من ضمن المخاطبين؛ العاملين بالقطاع الخاص؛ إلا إذا قررت الشركة تتمييز العلاوة وذلك باستيفاء ثلاثة اشتراطات وهى أن تقوم الشركة بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقرارها بصرف العلاوة اعتبارًا من أول يوليو، وسداد الاشتراكات المستحقة عن تلك العلاوة بالفعل، وألا يكون على الشركة مديونيات؛ إلا إذا قامت بالتقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المستحقة.

وأكد أن الشركة لم تقم بتمييز العلاوة وفق تلك الضوابط، فى حين قامت بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ أنها ستقرر العلاوة فى يناير كل عام بما يعادل قيمة العلاوة الدورية مضافًا إليها العلاوة الخاصة؛ وذلك طبقًا لللائحة الجديدة، الأمر الذى أن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات فى نظر الهيئة القومية للتأمينات ووفقًا للتشريعات؛ لا يستحقون صرف قيمة العلاوات الخمس.