مفاجأة.. وزير المالية يحيل مذكرة رفض "الفاتورة الإلكترونية" لرئيس مصلحة الضرائب

وحول ما دار في هذه الجلسة الخاصة، أكد عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لبرلماني، أنه أبدى اعتراضه على تطبيق الفاتورة الالكترونية، لا سيما أن المحاماة مهنة حرة، وهم بمثابة شركاء للهيئات القضائية لتحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست "سلعة" تباع أو تشترى، فضلا عن أن المحامي لا يكلف الدولة شيء، وملزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي في شهر مارس ، ومن ثم اعترضنا على تطبيق الفاتورة الالكترونية، وتم تقديم مذكرة تفصيلية بطلب إعادة النظر في قرار اخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الالكترونية والغائه لأنه لا سند له من الواقع والقانون.

وأوضح البرلماني، أن هذا اللقاء الهام في هذا التوقيت الحساس، جاء من كونه برلمانيا ثم نقيبا سابقا للمحامين في محافظة المنيا، لافتا إلى طلبه من وزير المالية عقد لقاء موسع بحضور نقيب المحامين العام ونقباء الافرع بالمحافظات لبحث الأزمة وسبل حلها.

وحول موقف الوزير من الطلب الذي تقدم به، أكد البرلماني أن "معيط" أحال الطلب لرئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق للدراسة والإفادة بالرأي.

 

 

وفي سياق متصل، أكد أنه تقدم بطلب إحاطة عن أزمة الفاتورة الالكترونية لرئيس مجلس النواب لمناقشته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولم يتم تحديد موعد المناقشة حتى الآن.