تحرك برلماني ضد إلزام أصحاب المهن الحرة بـ"الفاتورة الإلكترونية": مخالف للدستور

تقدم النائب هشام الجاهل ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة وإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بما يخالف الدستور.

 

وقال "الجاهل"، في طلبه، إن المحاماة لسيت عملاً تجاريا إنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة ، فجعل الدستور من المحاماة شريكاً مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة بالمادة ( 198) منه.

 

وطالب عضو مجلس النواب، باستدعاء نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للاستماع إلى رأيهم في الأمر، وبحث مدى توافق تطبيق الفاتورة الإلكترونية مع النصوص الدستورية.