البرلمان يستعرض تقارير اللجان النوعية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .. الأحد

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

ويحدد أيضا خلال الجلسة موعد مناقشة ٢٩ طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات والقضايا مثل دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما والتعامل مع بعض المصانع و إجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة وبشأن الأدوية المخصصة للمستشفيات والأخرى التي تباع للصيدليات الخاصة و الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية. وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة و زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة بالإضافة الى  سياستها بشان شغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة و الرقابة على انتاج وتوزيع الدواء في مصر و الحد من مشكلة البطالة و توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

كما تشمل طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة و استصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية  و تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح و الاهتمام بقصور الثقافة وكذلك  الحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة   والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي و التوسع في إنشاء مشروعات صديقة للبيئة و التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو  و الاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي بالإضافة  الى إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز و زيادة أعداد خريجي مدارس ومعاهد التمريض لسد العجز في أطقم التمريض وتيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد و دعم وتطوير الصناعة المصرية للنهوض بالمنتج  و زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل و الحد من الزيادة السكانية و الحد من تفشي عدوى فيروس الجهاز التنفسي الخلوي و تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار