وقال "قورة"، للأسف يبدو أننا لا نعى قيمة التاريخ وحق الأجيال المقبلة في معرفة إرث الأجداد، فهناك شعوب تأمل أن يكون لها تاريخ كى تحتفى به وتدرسه لأبنائها وهُنا في مصر، كل شىء مباح هدم المبانى التراثية من خلال بعض الموظفين المرتشين والفاسدين والمطلوب محاسبتهم على جرائمهم التى تصل الى حد الخيانة.
وأشار" قورة"، في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير السياحة والآثار الى أنه تتم عمليات النصب والابتزاز بمحافظة سوهاج وخاصة لاصحاب العقارات الموجودة بشارع البحر، حيث يضطر صاحب العقار حتى يقوم بهدمه بدفع الملايين من الجنيهات من تحت الترابيزة بعد إبلاغه بأنه عقاره أثرى ولايمكن هدمه حيث يقوم البعض من عديمى الضمير والباحثين عن الثراء السريع، بتغيير صورة وبيان البيت لبيت أخر في 3 نسخ فقط نسخة الى المركز ، ونسخة لـ ديوان عام محافظة سوهاج إدارة التنمية ،ونسخة لـ هيئة الأثار وبهذا الشكل يتم وضع بيت أخر مكان البيت الأول، الأمر الذى ينذر بكارثة، حيث إن المبانى التراثية والتاريخية فى المحافظة تتعرض لخطة ممنهجة لاغتيالها، ما يهدد الهوية المعمارية والعمرانية للمحافظة، لاستبدالها بكتل خرسانية وناطحات سحاب لتحقيق الثراء السريع لأصحابها على حساب التاريخ.
وأشار "قورة" إلى إن محافظة تضم مبانى تراثية وأثرية تتميز بطابع معمارى ونسق فريد وروعة فى التصميم، ما يجعلنا أمام مسؤولية مجتمعية، وأن يكون لدينا وعى بالتراث وقيمة وأهمية أولى بالتراث المعمارى، مطالباً بتعاون ودعم مجتمعى من أجل الحفاظ على التراث باعتباره يشكل وجدان المدن وذاكرتها، التى لا يمحوها الزمن، والوقوف فى وجه جحافل الهدم للحفاظ على التاريخ.
وأشار "قورة" في طلب الإحاطة، إن مصطلح «التراث» ليس كلمة تقال، ويجب أن ترتفع لمفهوم أكبر وأعم، لأنه يشمل الأرض والأماكن والبيئات الطبيعية والثقافية والتنوع البيولوجى والممارسات والتراث الملموس وغير الملموس، باعتباره تعبيرا واضحا عن حياة المواطنين والأرض بكل ما فيها من عمارة وعمران وثقافة وعادات وتقاليد.
وقال "قورة" للأسف القانون رقم 144 لسنة 2006 والمعروف بقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، هو المتهم الأول، والمسؤول عن إغتيال التاريخ فى تلك المحافظة، حيث بات تراثها المعمارى والعمرانى فى خطر، حيث تسببت ثغرات القانون فى هدم عقارات تاريخية، حيث يستغلون ثغرات القانون لإخراج المبانى من مجلد التراث ومحوها من القائمة.
وتساءل "قورة" قائلاً: أين لجنة الأمانة الفنية للحفاظ على التراث وحصر المنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز بكل محافظة مما يحدث، وما هو دورها؟ ومالذى حققته للدولة، خاصة أن هناك سخرية من عدم القيام بدورها حتى أن الغالبية يسمونها "لجنة فاصل ونواصل" لـن الجنة يتم تشكليها بقرار من محافظ وبعد ما تقوم بعملها تقدم التقرير للسيد المحافظ بدون ما يكون مع أي أحد من اللجنة كشف حصر للتراث.
وطالب "قورة" بسرعة تعديل القانون الحالي للقضاء على الثغرات الموجودة فى القانون، خاصة أن المادة الثانية من القانون تعد ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج المبانى من مجلد الحفاظ على التراث مطالبا بتفعيل ما ورد بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008، بشأن منح المحافظ الحق فى وقف تراخيص البناء فى مناطق معينة، تحقيقاً لغرض قومى وتفعيل اشتراطات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والدلائل الإرشادية «الملزمة طبقاً للقانون»، والصادرة فيما يخص المبانى والمناطق التراثية، وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها.
النائب أحمد قورة
