"صحة النواب" تطلب توضيح مدى قانونية الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات دون إذن

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بشأن عدم تفعيل قانون زراعة الأعضاء والقرنية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور على جمعة، رئيس لجنه الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور حمدى السيد، شيخ الأطباء، بأن يتم العمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 من خلال ما يلى:

 

1- إعادة عمل كافة بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها.

 

2- قيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لوضع ضوابط وإجراءات نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات لكون نص القانون الذى يجيز استئصالها يتوقف تطبيقه على تنظيم تلك الإجراءات والضوابط.

 

3- التنسيق بين وزارات العدل والصحة والتعليم العالى لوضع آلية عملية منتظمة لإعمال حكم القانون الذى أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

 

4- مناشدة المستشار النائب العام بإصدار كتاب دورى موضح به ما يجيزه القانون من الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.

 

ثانيا قيام وزارة الصحة بتفعيل أحكام زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 الذى تجيز المادة 8 من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة، وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.