خارجية الشيوخ: تعديل قانون السلك الدبلوماسي يتماشى مع سياسة الدولة لترشيد الانفاق

أكدت الدكتورة سناء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982.

 

وأوضحت النائبة بمجلس الشيوخ، أن تعديل المادة 88 من القانون له شقين، الأول هو تخفيض الدرجة المالية والثاني، تحديد فترة الابتعاث، وقد جاء هذا المشروع متماشيًا مع سياسة الدولة في ترشيد الانفاق، بالإضافة إلى أن المسابقات التي تجريها الوزارات المختلفة تضمن وصول الكفاءات لتمثيل بلدنا بالمكاتب الفنية بالخارج، فضلًا عن التدريب الذي يحصلون عليه قبل سفرهم يمكنهم من مباشرة عملهم بسهولة دون الحاجة لوقت اطول لاكتساب خبرات بالخارج.

 

وواصلت أن التعديل جاء مواكبًا للقوانين الداخلية، ولي رأسها قانون الخدمة المدنية من حيث ضبط المفاهيم في المادة المعدلة.

 

ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

 

ونص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي.