رئيس "برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ" يرفض تعديلات قانون الاستثمار

أعلن النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، رفضه من حيث المبدأ لتعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة.

وقال سامى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار: "أنا من ضمن الرافضين للقانون من حيث المبدأ، حضرت المؤتمر الاقتصادى ضمن المقررين بالحوار الوطنى، ولم أسمع أحد من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة، كما أن الحكومة لم تلتزم بما ورد فى قانون الاستثمار الحالى من تسهيلات وحوافز".

وتابع الإمام: "لا يوجد أثر مالى ولا تشريعى مذكور فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف، والجانب الإيجابى أن معدلات التضخم التى ارتفعت عالميا ارتفاع شديد جدا، وحاليا هناك شهية جديدة للمستثمرين للعودة من جديد للاستثمار، إذا لم نستغل هذه الفرصة، خلال هذه الفترة هناك فرص للاستثمار، والضريبة الحل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة وإصلاح السياسسات المالية وذلك فيه تعارض مع هذه المادة فى مشروع القانون التى تخفض الضريبة، ومن حيث المبدأ أرفض القانون".