استعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بمحصول القطن، قائلا: فى العام الماضى كانت هناك مؤشرات إيجابية بسبب توريد محصول القطن، حيث وصل السعر لـ6 آلاف جنيه، وفى العام الحالى تدنى السعر لـ3470 جنيها، ما انعكس على أوضاع الفلاح وتحقيق هامش الربح.
وتابع: "سبب المشكلة الأحداث الخارحية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، انعكس على سحب القطن بصورة كبيرة توفيرا للطاقة، إضافة إلى وجود فائض من العام الماضى، متسائلا: "ما ذنب الفلاح، خاصة أن المزارع يعقد الكثير من الآمال والطموحات على محصول القطن".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.
واقترح النائب، أن يكون هناك مجلس أعلى لمحصول القطن، بداية من اختيار التقاوى مرورا بالبيع، لافتا إلى أن المصانع المصرية لا تستخدم القطن الذى يتم زراعته لاختلاف الأنواع المزروعة عن تلك التى يتم استخدامها فى الصناعة، ومن ثم لا يكون هناك سبيل أمام الفلاح سوى التصدير، وهذا العام تم التوسع فى زراعة محصول ااقطن ولكن نظرا للأحداث العالمية توقف سوق التصدير بشكل كبير وهذا الأمر انعكس على المزارعين.
وشدد على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار للفلاح حتى لا يعزف عن زراعة محصول القطن مرة أخرى.
واستعرض النائب أشرف الشبراوى، طلب الإحاطة الخاص به قائلا:" هناك مشكلة بالفعل تتمثل فى عدم البيع بأسعار العام الماضى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطط مستقبلية لمحصول القطن على وجه التحديد، خاصة أن المحصول غير قابل للتخزين أو البيع سوى من خلال المصارف الرسمية".
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، إن القطن المصرى استعاد بطريقة مرة أخرى ولكن نظرا للظروف العالمية انعكس هذا الأمر على خفض الأسعار بنسبة 50%، لافتا إلى أن موسم التصدير سيتأخر لمدة 6 شهور، وبعد هذه المدة سيكون هناك أرباح كبيرة شريطة الاحتفاظ به لمدة 6 شهور حد أقصى.
وتابع: "هناك دول تأثرت بإنتاج محصول القطن، مطالبا الحكومة سرعة التدخل واستلام محصول القطن من المزارع المصرى بسعر يضمن تحقيق هامش ربح لما للقطن من أهمية استراتيجية كبرى.
قطن - صورة أرشيفية
