نواب "الشيوخ": قانون تنظيم الاتصالات يواجه الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا

أعلن أعضاء مجلس الشيوخ موافقتهم من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003، مؤكدين أنه يواجه الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأعلن محمود أشرف أبو النصر موافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن هذه القانون مرتبط بالتنمية الاقتصادية وحماية الوطن المصرى ومواجهة الشائعات.

فيما قال النائب طارق النصير أن هذا القانون يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات معلنا موافقته على مشروع القانون.

بينما قال حاتم حشمت عضو مجلس الشيوخ أعلن الموافقة على مشروع القانون حيث أنه يواجه  انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى بالمخالفة" مضيفا: "القانون القديم كان يتضمن عقوبات غير كافية لزما كان يجب تطوير التشريع".

فيما أعلن أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003.

وقال نجاتى: "كنت أمل أن يكون هناك تشريعا جديدا لتنظيم الاتصالات بدلا من تعديل بعد مواد قانون تنظيم الاتصالات" مشيرا إلى أن التعديلات التى تم إدخالها تتواكب مع متطلبات العصر، وتتماشى وتتواكب على ما يحدث فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار إلى أن تعديلات قانون الاتصالات جاءت لتعالج عيوبا لم يواجها القانون القديم، ضاربا المثل بأن التعديلات تواجه مسالتى تجميع معدات الاتصالات وتسويقها وهما لما يكونا بالقانون القديم:، معلنا موافقته على مشروع القانون كما ورد من الحكومة من حيث المبدأ.

وبدوره قال النائب أبو سريع إمام، إن قانون تنظيم الاتصالات يعالج الشائعات التى تنتشر على السوشيال ميديا ويحمى الأمن القومى المصرى معلنا الموافقة على القانون".