سؤال لوزير الخارجية عن استمرار مصر ضمن الدول المحظورة لحماية الملكية الفكرية

تقدمت النائب غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بسؤال لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه لوزير الخارجية، بشأن استمرار وضع مصر ضمن قائمة الدول تحت المراقبة فى تقرير Special 301 Report بحقوق الملكية الفكرية الصادر من مكتب الممثل التجارى الأمريكى، التى يصدرها ويحدثها سنويا قانون التجارة الأمريكى، والتى تعد أحد أكبر المعوقات أمام جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر، مشيرةً إلى أنها أثناء جولتها بأمريكا اصطدمت بالعديد من المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، وكان على رأسها استمرارها على قائمة المحظورين لحماية الملكية الفكرية.

وقالت النائبة البرلمانية، فى سؤالها الموجه لوزير الخارجية، أنه يجب معرفة السبب وراء إدراج مصر ضمن قائمة الدول المحظورة لحقوق الملكية الفكرية، ولماذا يستمر حتى الآن بالرغم من مجهودات الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد، وبالرغم أيضا من الجهود الحثيثة التى تقوم بها مؤسسات الدولة فى صياغة العديد من السياسات التنفيذية لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية مثل اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية رئيس الجمهورية, وكذلك العديد من التعديلات التشريعية لدعم ذات الملف مثل مناقشة قانون العلامات التجارية ومناقشات قانون حماية المنافسة وقانون جرائم تقنية المعلومات, وغيرها من الأطر التشريعية الداعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية, مضيفة: "مع ذلك لا تجد جميع هذه التحركات والدلالات على الاتجاه للمزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية طريقها لتغيير موقع مصر داخل قائمة الدول تحت المراقبة فى تقرير Special 301 Report بحقوق الملكية، وهو ما كان له أثر كبير فى عزوف المستثمر الأمريكى عن الاستثمار فى مصر".

وشددت عضو مجلس النواب، على أن الدبلوماسية الاقتصادية هى أحد أهم أدوات التأثير فى العلاقات الدولية، والدليل على ذلك تجارب تحركات الدبلوماسية الاقتصادية بكلا من الكويت والسعودية ولبنان والتى أدت إلى حذفهم من تلك القائمة المحظورة لحماية حقوق الملكية خلال العامين الماضيين خير مثال كنماذج للدول العربية التى استطاعت بدبلوماسيتها الاقتصادية أن تسوق لمجهودات اقتصادها الوطنى وأيضا الانفتاح على الاقتصاد العالمى والتحدث بنفس لغته.

وأشارت غادة على، إلى أنه فى ظل استمرار مصر ضمن القائمة المحظورة لحماية الملكية الفكرية، فقد توجهت بالأسئلة التالية لوزير الخارجية:

- ما هى خطط وزارة الخارجية نحو تحسين صورة مصر وحذف اسمها من قائمة الدول المحظورة لعدم كفاية حماية حقوق الملكية بها؟.

- ماذا تم من خطوات لمطالبة الممثل التجارى الامريكى التدقيق فى المراجعة السنوية لسياسات وممارسات الملكية الفكرية بمصر واطلاعه على مستجدات المشهد؟.

- ما هى خطط العمل المطالب بتقديمها الممثل التجارى الامريكى لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكى وفقا لأحكام القانون  الامريكى لتيسيير وانفاذ التجارة لعام 2015، وما تتضمنها من معايير المساعدة لمصر كدولة مسجلة ضمن قائمة الدول الاولى بالرقابة لتحقيق حماية كافية للملكية الفكرية والملتزم بها؟.

- ما هى نتائج أعمال ومباحثات الفريق العامل المعنى بالملكية الفكرية المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر؟.

- ما هو دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتحسين الموقف المصرى فى هذا التقرير؟.