برلمانى: تشجيع الصناعة الوطنية ضروريا.. وقانون صناعة السيارات مهم لدعم الاستثمار

أكد النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يخدم رؤى توطين وتشجيع الصناعة المصرية، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى وفى القلب منها تنمية صناعة السيارات التى لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، بزيادة المكون المحلى وتقليل الاستيراد، ومساهمتها فى زيادة فرص العمل الفنية المتخصصة.

وأضاف اللمعى، أنه سيدعم بيئة تحفيز الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على صناعة تلك السيارات للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة من خلال جذب استثمارات جديدة والنهوض بقدرات الموردين المحليين، مشيرًا إلى أن التشريع يقضى بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يضع السياسات العامة والخطط واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وتأسيس صندوق تمويل هذه الصناعة الصديقة للبيئة ليكون من ضمن مهامه إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لتلك الصناعة الصديقة البيئة ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها، والتى تخفض من استهلاك الوقود.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، والتى تم إطلاقها فى شهر يونيو الماضى وتعتمد على إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، حتى الوصول لتطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم فى وضع مصر كمركز إقليمى لصناعة السيارات وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية فى هذا القطاع.

وشدد اللمعى، على أن ذلك يعكس حجم التنمية التى يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى العمل عليها ومواكبة التطورات العالمية خاصة مع توجه العالم كله نحو الاقتصاد الأخضر للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والسعى لوضع مصر على مصاف الدول الرائدة فى هذه الصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.