برلمانية: إعداد نسخة موحدة لمشروعات قوانين المسئولية الطبية المقدمة من النواب

أكدت النائبة عبله الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اجتماعات اللجنة بدأت قوية، فاليوم التالي مباشرة لانتخابات هيئة المكتب للجنة من أجل هدفين مهمين للغاية أولهما وضع أجندة اولويات لجنة الصحة في الدور التشريعي الحالي، والتي تضمنت على رأس اهتمامات اللجنة قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وقانون التبرع بالإعضاء بعد الوفاة ونقل الأعضاء، وقانون الكادر الطبي للأطباء، قانون التأمين الصحي الشامل، وقوانين حقوق الطفل، ومتابعة أعمال المجلس الصحي المصري واللائحة التنفيذية والتغييرات الضرورية في قانون الجامعات.

بجانب متابعة العديد من المواضيع التي تم بدء العمل بها في الدورة الماضية، وما زالت على رأس اهتمامات اللجنة، مثل الرعاية الصحية الأولية والقضية السكانية، والتنمية المستدامة للأطباء، والدواء والصيادلة والترويج للأدوية بشكل خاطئ والتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الغذاء.

وأوضحت النائبة عبلة الألفى، أنها أحد أعضاء اللجنة المصغرة الخاصة بلجان الاستماع لقانون المسئولية الطبية، والتي تم العمل بها طيلة 3 شهور في الدورة الماضية مع المستشارين، لخروج النسخة الموحدة بين القوانين الثلاثة الذين تم تقديمها من النواب.

وحضر لجنة الاستماع ممثلون عن جميع نقابات المهن الطبية المختلفة والمستشارين والنواب من اللجان المختلفة والإعلاميين، وجرت مناقشة جميع أبعاد القانون والذي توليه اللجنة أهمية قصوي ونأمل أن يكون أول قانون يرى النور في الدورة الحالية وتتبلور الخطوط العريضة للقانون في وجود لجنة فنية من خبراء من الجهات المختلفة المعنية يشكلها وزير العدل، وتحال لها جميع الشكاوى من كل الجهات المختلفة لتتدارسها من الناحية الفنية وتصدر تقرير فني يقر ان كانت الحادثة مضاعفة معروفة في كتب الطب او نتيجه اهمال او خطا طبي ويتعين تحديد من المخطي من أعضاء الفريق الطبي أو المنشأة ونسب الخطأ ويعرض التقرير على الجهة المختصه لأخذ القرار النهائي بالعقوبة إن وجدت، كما يشمل القانون عقوبة على الاعتداء على المنشآت الطبية والأطباء، لما لذلك من مفعول لإعادة السلم الاجتماعي بين المريض والمجتمع الطبي.