نقابة الأطباء تطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية.. وحظر حبس الطبيب احتياطيا

قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء: "إننا نتطلع ومتفائلون بصدور قانون المسئولية الطبية فى أسرع وقت فى ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون"، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الاثنين، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور نقيب الأطباء، وبعض ممثلى نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبى.

وأشار نقيب الأطباء، إلى الإشكاليات التى ذكرها النائب أيمن أبو العلا، مقدم مشروع القانون، خصوصا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى للأطباء، قائلا: "إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطى، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء".

وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون.

وبدوره، قال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: "أقترح أن تكون المسئولية مهنية وليس طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء".

وتابع: "حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لابد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات"، مضيفا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولابد من تحديد نوعية الخطأ الطبى.

ومن جانبه، طالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، محذرا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مستطردا: "الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب فى مشكلات عديدة للطبيب"، داعيا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسئولية الطبية.

وقال الدكتور حسين عبد الهادى، وكيل نقابة أطباء الأسنان: "لابد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية وعلى الأطباء".

ورأى الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدى للاعتداء على الأطباء .

بدوره، قال المستشار أحمد حفنى المستشار القانونى لوزارة الصحة، إن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك  حماية الطبيب أمر مهم، ولفت إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية.