برلمانى: لابد من تدشين شركة مساهمة للمصريين بالخارج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية بنسبة 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، والتى تبرز ثقتهم فى الاقتصاد الوطنى وأهمية الدور الذى يقومون به فى دعمه ومساندته لاستكمال مسيرة البناء، بصفتها أحد أهم موارد النقد الأجنبى فى مصر منذ سنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع ما تضعه الدولة من أولويات لمد أطر رعايتهم بمختلف الشرائح والفئات وتشجيعهم للمشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بزيادة مساهماتهم فى المشروعات القومية.

وأشار أبو الفتوح، إلى أهمية الخطوات الأخيرة المتخذة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار فى مصر، والمتمثلة فى إنشاء وحدة مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودراسة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم فى المشروعات القومية، مع إطلاق تطبيق الكترونى بشأن الفرص الاستثمارية وتأسيس منصة إلكترونية للتأمين الاجتماعى، معتبرا أن تلك الإجراءات من شأنها المساهمة فى تعزيز الشعور بالمواطنة الفعالة وربطهم بالوطن الأم بتنمية الروابط المختلفة وتزويدهم بكافة المعلومات، فضلا عن الاستفادة من تحويلاتهم فى تمويل التنمية، ودعم وتنويع الاستثمار الصناعى بإتاحة فرص فى مختلف المجالات التى يرغبون الدخول فيها.

وأضاف، أن اتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة نحو تحفيز تعبئة هذه التحويلات فى قنوات إدخارية واستثمارية دافعة للنمو، وتيسير استقبال أموالهم بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة، ستدعم توقعات زيادتها لـ35 مليار دولار فى 2022/2023، وفق ما ذكرته خطة التنمية الاقتصادية للدولة، خاصة مع استمرار اضطراب الأوضاع العالمية فيما يتعلق بالجوائح والحرب الروسية الأوكرانية والتى نتج عنها حالة عدم استقرار، بما يهيئ المناخ لزيادة رغبة المصريين بالخارج فى الاستثمار بوطنهم الأم الذى يواصل مسيرة البناء رغم كل التحديات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية استمرار تحديث قاعدة بيانات للمصريين بالخارج وتصنيفها مهنياً، بما يسهل توظيف مهارات وقدرات أبناء الوطن فى الخارج للاستفادة بتجاربهم وخبراتهم لدفع عجلة التنمية، والتوسع فى التوظيف الأمثل للتحويلات وبالأخص صغيرة الحجم نحو دعم التنمية بتحفيز أصحاب المدخرات الصغيرة على الاستثمار فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة التيسيرات اللازمة فى ذلك ومنها توفير نماذج ودراسات جدوى لمشروعات إستثمارية، مطالبا بدراسة خطط تحفيزية على المستوى الاجتماعى والتعليمى لابنائهم والنظر فى طرح أوعية إدخارية بعائد متميز تزيد استيعاب مدخرات المصريين بالخارج.