"إصلاحات وإعفاءات".. اتجاهان متوازيان للحكومة فى منظومة الضرائب..اعرف التفاصيل

بين الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا لتوسيع القاعدة الضريبية، والإعفاءات التي أقرتها مراعاةً للظروف الاستثنائية التي نجمت عن تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا، تسير الدولة في اتجاهين متوازين بالمنظومة الضريبية وتطويرها.

وفقًا للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية والموجه للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، تستهدف الحكومة هذا العام زيادة الإيرادات الكلية للدولة بنسبة 11.2% عن العام المالى السابق 2021/2022، على أن يتم ذلك من خلال التطبيق الكامل لحزمة جديدة من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية، والتي ستعمل على توسيع قاعدة الإيرادات بشكل فعال وعادل مثل الاستمرار فى تحصيل الخزانة العامة لجزء من فوائض الأرباح المحققة من قبل البنوك العامة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام، مع زيادة درجة ربط القاعدة الضريبية بالنشاط الاقتصادى.

ولتطوير المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدتها، قامت الدولة بعدد من الإجراءات الإصلاحية بجانب إجراءات أخرى مستهدفة هذا العام، فقد تم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية وفقًا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية، كما قامت بتعديلات قانون الدخل، فيما تستهدف في موازنة هذا العام، العمل على زيادة أعداد المسجلين المخاطبين بهذه القوانين واستمرار التوسع في حصر المجتمع الضريبى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

كما تستهدف أيضًا، الاستمرار في تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحابها، لتوسيع القاعدة الضريبية وتحصيل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية، علاوة على استمرار تطوير وتحسين المعاملة الضريبية على عوائد الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، وكذلك العمل على تطوير منظومة تحصيل الضريبة على المرتبات والأجور وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ف هذا الشأن.

ويأتي على رأس الإصلاحات الضريبية المستهدفة أيضًا، تحسين التغطية الضريبية، وذلك من خلال استمرار ميكنة منظومة ضرائب المرتبات والأجور، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب بقواعد بيانات صناديق المعاشات، وتحسين ودعم أساليب إدارة المخاطر من خلال الاستخدام الأفضل والذكى للبيانات والموارد.

وفى اتجاهٍ موازٍ، وبالرغم من الإصلاحات التي تستهدفها الحكومة على جانب السياسة والإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، أخذت في الاعتبار أيضًا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعالميًا، حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات "المؤقتة" التي تستهدف تخفيف آثار الأزمات الحالية مع الحفاظ على النشاط الاقتصادى المحلى، حيث تم تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضرراً بتخفيف العبء الضريبى عليهم، وذلك من خلال تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات ولكن مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة بنسبة 25% من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

هذا بالإضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة لقيمة مع زيادة درجة ربط القاعدة الضريبية بالنشاط الاقتصادى، العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، علاوة على اقتراح تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقرر حتى 31 ديسمبر المقبل، كما قامت الحكومة بالعمل على إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.