برلمانية عن تعديل قانون الأحوال الشخصية: لابد من إلزام الزوج بإقرار حالته الاجتماعية بوثيقة الزواج

قالت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إنه لابد من تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بشأن النفقة واثبات الطلاق، مطالبة بضرورة أن يقر الزوج بوثيقة الزواج حالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

 وأوضحت "سلامة"، أنه حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كأجراء ادارى، من خلال استدعاء المحكمة الزوجة الأولى أو السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم.

وأشارت إلى أن حق الزوجة يسقط فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.