" حقوق النواب": قانون الأحوال الشخصية مضي عليه 102 عاما ولابد من تعديله

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس النواب حريص على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، يحقق العدالة بين الطرفين، والاستقرار الأسرى والمجتمعى، ويضع حدا لظاهرة الطلاق التى تهدد استقرار المجتمع.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدستور المصرى انتصر للمرأة حيث كفل المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وتولى الوظائف القيادية، كما انتصرت بعض القوانين أيضا للمرأة بتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والإجهاض والخطف والاغتصاب حيث وصلت العقوبة إلى الإعدام، ولكن مازال قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة نظر بإقرار قانون جديد، فمن غير المقبول أن نعمل بقانون مر عليه 102 سنة وأجريت عليه تعديلات كثيرة جعلت المجتمع يعانى حالة من التوهان .