تقرير برلمانى يطالب الحكومة بمراجعة شاملة لأجور العاملين بقطاعى الصحة والتعليم

استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظات اللجنة على مشروعى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وخطة العام المالى نفسه، مؤكدا تقدير اللجنة لجهود الحكومة للنهوض بالخطة والتوفيق بين النمو الاقتصادى السريع ومعدلات التشغيل، وجهود الحكومة ووزارة التخطيط للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

وأشار الفقى، إلى أن مستهدفات الخدمات الصحية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على المواطنين، مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة التفكير فى المزيد من الدعم للقطاع الصحى، موضحا أن انخفاض الأجور والبدلات للأطباء أدى إلى لجوئهم للعمل الحر أو الهجرة للخارج، لافتا إلى أن اللجنة أوثت فى تقريرها بضرورة إجراء مراجعة كاملة وشاملة، وليست وقتية، لأجور كافة العاملين بمجالى الصحة والتعليم.

 

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

 

 

 

وعن ملاحظات اللجنة بشأن البيان المالى، أشار التقرير البرلمانى، الذى استعرضه الفقى، إلى نجاح الدولة فى التصدى لتداعيات جائحة فيروس كورونا بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادى الشامل، وأشار الفقى، إلى أنه من واقع دراسة اللجنة لبيان وزير المالية وبحثها المتأنى، تثمن اللجنة وتقدر جهود الحكومة ووزارة المالية فى الإصلاحات المالية والهيكلية خلال السنوات المالية السابقة، مضيفا: "وترى اللجنة أيضا ضرورة حوكمة الحد الأقصى للدخول، كما أننا نرى أن التزايد المستمر لعملية الاقتراض عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة".