"خطة النواب" توصى الهيئات الاقتصادية بالالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات المقررة لها

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، والمقرر عرضه على المجلس لمناقشته فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، الهيئات العامة الاقتصادية بعدد من التوصيات.

ومن أبرز التوصيات الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانین ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانین ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون فى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، والاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات.

وشددت اللجنة فى تقريرها على ضرورة الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذى تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، وتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة فى إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.