تعديلات الموازنة.. 3.5 مليار جنيه لدعم الصحة والتعليم والاستثمارات.. و2 مليار للمستشفيات الجامعية.. ومليار للمعلمين وأساتذة الجامعات

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أهم ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث أوصت اللجنة بتخصيص اعتمادات إضافية تبلغ جملتها 3.5 مليارات جنيه، لصالح الصحة والتعليم والاستثمارات ببعض القطاعات، منها 3 مليارات للصحة والتعليم.

وأشار عمر، فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، إلى أن التقرير تضمن التوصية بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه إضافية لموازنة وزارة التربية والتعليم، لصرف حافز لمعلمى وموجهة الصف الخامس الابتدائى، وذلك ضمن برنامج تطوير التعليم.

وأوصت اللجنة أيضا، بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه اعتمادات إضافية لصرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 2 مليار جنيه لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لصالح شراء الأدوية والمستلزمات للمستشفيات الجامعية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات والوزارات بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه بما جاء به من توصيات.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدر من أجلها ( مادة 27 من دستور 2014 المعدل) الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى فى أجهزة الدولة.

كما تضمنت التوصيات، إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة فى هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها بتحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مشروعات موازنات بعض الهيئات العامة الخدمية من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية، والنظر فى التجديد من عدمه للمجلس فى ضوء مدى تحقيق أهداف وخطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة الوطنية.